قالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، هبة مرايف إنّ التحقيقات الجنائية ذات الدوافع السياسية ضد عدد من نواب البرلمان التونسي ترقى إلى مستوى المضايقة القضائية.
وأشارت مرايف، إلى أنّ هذه التحقيقات تعد مُحاولة لخنق الممارسة السلمية للحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها من قبل أعضاء البرلمان، لافتة أنَّ هذه التحقيقات هي الأحدث في سلسلة من التحركات القمعية المقلقة للغاية من قبل السلطات التونسية ويجب وقفها على الفور.
التعليقات