استرجعت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية خلال الفترة الممتدّة من أفريل إلى ماي خلال السنة الحالية، 1100 هك من أراضي الدّولة التي كانت تستغل بطريقة غير قانونية من قبل الغير.
ويأتي ذلك في إطار مقاومة الاستغلال اللاقانوني للملك العمومي والقطع مع الأساليب التي تأتيها بعض المجموعات والأشخاص للنيل بملك الدولة
كما تسعى الوزارة في الوقت نفسه إلى إعادة توزيع هذه الأملاك إلى مستحقيها وفي مقدمتهم أصحاب الشهائد العليا لبعث المشاريع التي لطالما حلموا بها والانخراط بصفة مباشرة في الدورة الاقتصادية.
التعليقات