نظرت الدائرة القضائية المتخصصة في العدالة الإنتقالية، اليوم الخميس 22 سبتمبر 2022، في القضية عدد 22 للمجموعة الأمنية 1987
وبعد تلاوة لائحة الإتهام عليه، صرح فرج قدورة المنسوب إليه الانتهاك، أنه لم يتم توجيه استدعاء له من قبل هيئة الحقيقة والكرامة ولم يتم استدعاؤه قبل ذلك من قبل المحكمة العسكرية ولئن حضر لدى بعض الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الإنتقالية الأخرى فإنه يحضر لأول مرة كمنسوب إليه انتهاك في ملف المجموعة الأمنية 1987.
ولاحظ فرج قدورة، حول ما ورد أنه لا علاقة له بما ضمن بلائحة الإتهام الموجهة في شأنه مظيفا أنه كان برتبة محافظ شرطة مركزي ومدير أمن إقليم تونس إبان الوقائع وأن لا علاقة له بالمنسوب له الإنتهاك محمد الناصر (حمادي حلاس) الذي كان يرأس فرقة الأبحاث ببوشوشة نافيا وجود هذه الفرقة ضمن هياكل الإقليم الذي يرأسه، مستطردا الفرقة المشار إليها هي فرقة الإرشاد نافيا إيقاف أو احتجاز أي شخص بدون إذن قانوني وأنه لم يشارك أو إعطاء أي أوامر في التعذيب والإعتداء بالفاحشة كما ورد على لسان بعض الضحايا ملاحظا أن غرف الإحتفاظ بثكنة بوشوشة لم تكن تحت إشرافه بل كانت تتبع المدير العام للأمن الوطني ولا تربطه أي علاقة بما يحدث فيها نافيا نفيا تماما سلبا أو إيجابا في عمليات التعذيب المسلطة على الضحايا سواءا بإعطاء الأوامر لمنظوريه بممارسة تلك الأفعال أو غض الطرف عنها عند بلوغها إياه نافيا كل التهم المنسوبة إليه جملة وتفصيلا طالبا عدم سماع الدعوى في حقه ملاحظا أنه سنة 1987 كانت مهمته جمع المعلومات والإستخبارات وأنه لم يعلم بوجود التحضير للعملية الإنقلابية ٱنفة الذكر إلا عند حضوره اجتماع برئاسة الحبيب عمار وزير الداخلية ٱنذاك بحضور عديد الأطراف حيث أفادهم أنه هناك احتمال وقوع عملية انقلابية بتدبير جهات حزبية غير معترف بها مما حفزه إلى تكثيف الدوريات وجمع المعلومات وتحليلها وإحالتها على أمن الدولة بوزارة الداخلية متمسكا ببراءته من جميع الأعمال المنسوبة إليه وأعوانه من الإنتهاكات المذكورة ولا علاقة له بالأبحاث بمقر أمن الدولة أو التي حدثت بغرف الإيقاف ببوشوشة ونفى نفيا قطعيا أنه كانت له مهمة بإدارة أمن الدولة طوال مسيرته المهنية مفندا ما جاء على لسان أحد الضحايا المدعو أحمد العوادي وأنه مستعد لمكافحته ويطلب مكاتبة وزارة الداخلية لمدها بسيرته المهنية ومحطات مهامه.
تم تأخير الجلسة إلى 08 ديسمبر 2022.
التعليقات