رجح الأستاذ في الإقتصاد آرام بالحاج، اليوم الاربعاء 21 ديسمبر 2022، ان سبب تأخر صدور قانون المالية لسنة 2023، هو غياب الموارد اللازمة لتعبئة ميزانية الدولة.
واشار بالحاج، في تصريح لشمس أف أم، الى انه وخلال السنوات الاخيرة لم تلتزم الدولة بتواريخ مضبوطة لاصدار قانون المالية.
وشدد بالحاج انه ومن اجل اعادة برمجة ملف تونس في جلسات النقد الدولي، يجب اصدار قانون المالية 2023 في اقرب الاجال ونقيح القانون 89 المتعلق بالمؤسسات العمومية.
واضاف بالحاج ان 2023 ستكون سنة صعبة جدا، مؤكدا على ضرورة وجود كفاءات قادرة على الاصلاح وتمتلك رؤية شاملة لانقاذ البلاد.
واكد بالحاج ان قانون مالية 2023 يجب ان يحمل اجراءات تستهدف الاصلاحات مباشرة ولا يكون مبنيا على فرضيات غير واقعية او اجراءات تقشفية.
التعليقات