خلال استقباله رئيس المجلس الاعلى المؤقت للقضاء أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد أن القضاء هو الحامي للحقوق والحريات
وأكّد رئيس الدولة على “ضرورة الإحاطة بالقضاة الشبان حتّى لا تحصل تجاوزات مقصودة أو غير مقصودة، فالظلم ظلمات والإجراءات الاحترازية لا بدّ لها من مبررات موضوعية كسعي ذي الشبهة إلى الفرار أو أنّه يمثّل خطرا على الأمن العام”، وفق تعبيره.
كما تم التطرق إلى مسألة شدّ الشغورات وإعداد مشروع الحركة القضائية بناء على ما ورد في الدستور من أحكام إلى جانب النصوص الأخرى المتعلقة بأهم وظيفة داخل الدولة وهي القضاء، “فالأحكام والقرارات تصدر باسم الشعب والقوانين يجب أن تكون بالفعل معبّرة عن إرادة الشعب ولا بدّ من مراجعة عدد منها حتى تكون تعبيرا عن إرادته، والأمر موكول للمشرّع حتى يسنّ القوانين التي تعبّر عن إرادة صاحب السيادة”، وفق نصّ البلاغ
التعليقات