قال عضو هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين العياشي الهمامي إن ملفات رفع الحصانة على القضاة هي ملفات مبنية على إجراءات باطلة لأن القانون ينص على أن النيابة العمومية لا يمكن أن تفتح تتبعا ضد قاض إلا بعد مراسلة مجلس القضاء لرفع الحصانة والحال في هذه القضايا، هو أن النيابة العمومية فتحت أكثر من 100 تتبع ضد القضاة المعفيين أمام قطب مكافحة الإرهاب والقطب القضائي المالي قبل أن تراسل المجلس، وهو ما اعتبره “خرقا سافرا للإجراءات، حسب الدستور والقانون المنظم لعمل القضاة .
واعتبر الهمامي أن رئيس الدولة ووزيرة العدل يضغطان على المجلس الأعلى المؤقت للقضاء وعلى النيابة والقضاء المباشر لتنفيذ التعليمات، مشيرا إلى أن هيئة الدفاع تنتظر الجلسة القادمة للمجلس في 20 جوان لتبين أنه لم يقع احترام القانون وأن الوقائع المنسوبة للقضاة “هي وقائع كيدية تمت فبركتها بعد صدور الأحكام لفائدة القضاة وليس قبلها وأنها غير جدية ولا تكفي لرفع الحصانة”، حسب تعبيره.
وأضاف أن الهيئة تقدمت ب37 شكاية جزائية ضد وزيرة العدل التي ترتكب جريمة عدم تنفيذ أحكام قضائية منذ 9 أوت الماضي، وتطالب النيابة العمومية بالنظر فيها بجدية.
التعليقات