قال القاضي الإداري السابق والمحامي المباشر حاليا أحمد صواب خلال وقفة احتجاجية اليوم الخميس أمام المحكمة الابتدائية بتونس بباب بنات إنّ حقوق القضاة انتهكت في مستويين أولهما مرسوم مخالف للدستور ويتمثل المستوى الثاني في “القيام بعملية تحيّل إجرائية” حسب توصيفه عن طريق الامتناع عن تنفيذ قرارات إيقاف الإعفاءات الصادرة عن المحكمة الإدارية.
وأكد صواب أنّ الفصل 41 من قانون المحكمة الإدارية ينص على أنه يجب أن تنفذ الإدارة حالا أحكام توقيف التنفيذ، مشيرا إلى أنه دافع، بصفته محام، عن البعض من القضاة المعزولين وأكد أنّ ملفاتهم لم تتضمّن أيّ عنصر جزائي إلى غاية صدور أحكام توقيف التنفيذ من المحكمة الإدارية يوم 9 أوت 2022.
. وقال “إنّ المحكمة الإدارية طلبت من وزارة العدل ومن المجلس الأعلى للقضاء المؤقت، في العديد من المناسبات، مدّها بالإدانات أو التتبعات الجزائية في حقّ القضاة المعزولين ولم تتحصل على أي شيء، ثم أثيرت الدعاوى الجزائية وفصّلت بعد صدور القرارات من المحكمة الإدارية.
التعليقات