أكد الجملي أن تونس ستستغل عضويتها في مجلس الأمن الدولي من أجل تحقيق السلم والاستقرار في ليبيا مشددا على أن حل الأزمة يكون بتحقيق تسوية سياسية شاملة في إطار ليبي ليبي.
هذا وأكد رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، اليوم عزمه على استكمال المؤسسات الدستورية ودعمها.
وقال في كلمته خلال الجلسة العامة للتصويت على منح الثقة لحكومته، إن إستكمال المؤسسات الدستورية أولوية وأهمها المحكمة الدستورية وهيئة التنمية المستدامة وهيئة الاتصال السمعي والبصري.
التعليقات