أكد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين رفضه لكل أعمال التخريب والعنف خلال الاحتاجاجت الأخيرة معبرا عن مساندته لحق المحتجين الدستوري في التظاهر والتعبير السلميين و شرعية مطالب المحتجين في تغيير أوضاعهم وتحقيق العدالة الاجتماعية وإيجاد الحلول الحقيقية للنهوض بأوضاع الطبقات الفقيرة والمتوسطة لما تشهده من تدهور مستمر.
ونبّه المكتب التنفيذي لجمعية القضاة من خطورة استغلال سياق الاحتجاجات السلمية المشروعة لممارسة أعمال النهب والتخريب لمؤسسات الدولة والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، بما يؤدي إلى تفاقم صعوبة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، داعيا المحتجين إلى التمسك بسلمية تحركاتهم.
كما اعتبر أن التعاطي الأمني مع الاحتجاجات المشروعة مرفوض ولا يمكن أن يمثل حلا للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية والصحية التي يعاني منها التونسيون، محذّرا من استعمال القوة والافراط في ذلك لقمع حق المواطنين في الاحتجاج على أوضاعهم المتردية والاستعاضة عن ذلك بإيجاد الحلول الحقيقية للأزمات العديدة التي تعاني منها البلاد.
التعليقات