قرّرت دائرة الاتهام بالقطب المالي بمحكمة الاستئناف بتونس نقض قرار الإفراج عن نبيل القروي الصادر عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي يوم 24 فيفري الفارط.
وأكد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الترخاني، في تصريح ل”وات” ، أنه تقرر ابقاء القروي تحت مفعول بطاقة الإيداع بالسجن الصادرة في حقّه، خلال جلسة اليوم الأربعاء المتعلقة باستئناف الوكيل العام لقرار الإفراج الصادر عن قاضي التحقيق.
وكانت دائرة الاتهام بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، قررت يوم 3 مارس الفارط، إرجاء البت في قضية رئيس حزب قلب تونس ورجل الأعمال نبيل القروي إلى جلسة اليوم، استجابة لطلب الدفاع بتأجيل النظر في الاستئناف الذي تقدم به الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بخصوص قرار الإفراج عن المتهم نبيل القروي.
وكان الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بتونس، تقدم يوم 24 فيفري المنقضي بطلب استئناف قرار الإفراج عن القروي، على إثر قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، في نفس اليوم، الإفراج المؤقت عنه، بضمان تأمين مبلغ مالي قدره 10 مليون دينار.
التعليقات