أكدت جمعية القضاة التونسيين، مواصلتها متابعة “جملة القضايا المتعلقة بالمآخذ والشبهات المنسوبة لعدد من القضاة وفي مقدمتهم الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، الطيب راشد، إلى حين استيفاء أغراض المساءلة والمحاسبة وإقرار الجزاءات المستوجبة، تحقيقا لمقتضيات الإصلاح القضائي”.
وطالبت في بيان صادر عنها اليوم الإثنين، “بمواصلة الرقابة المجتمعية الفاعلة والنزيهة والموضوعية على هذا الملف الخطير على مصير بناء دولة القانون وإصلاح القضاء من شوائب وانحرافات عدم النزاهة وعدم الاستقلالية لبعض القضاة”.
كما طالبت الجمعية، وزيرة العدل بالنيابة، “برفع يدها ويد السلطة التنفيذية والسياسية على أعمال المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء العدلي الموكول لهما ضمان حقوق الدفاع واختصاص البت في المسارات المهنية والتأديبية للقضاة”.
واعتبرت تعهّد مجلس القضاء العدلي بالتقرير المحال عليه، كمجلس تأديب، وعدم خضوعه لطلب استرجاع الملف من وزيرة العدل بالنيابة، “خطوة في اتجاه المحاسبة”، ملاحظة أن “جدية هذا القرار تبقى مشروطة بابتعاد المجلس عن شبهات التغطية على حقيقة الملفات المحالة عليه”.
وشددت أيضا على “ضرورة أن يتجنب مجلس القضاء العدلي، كل تباطؤ وتمطيط في آجال البت وإتباع إجراءات شفافة تُضمن فيها حقوق الدفاع والمواجهة، حتى يكون مسار التأديب، مسارا للحسم، لا لاستدامة وضعية الوصم واهتزاز الثقة والضرر الفادح الذي نال القضاء، من شبهات تورط جدية لقضاة في أعمال مخلة بشرف القضاء وبمقتضيات القانون الجزائي، من بينهم الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الذي لم تعد حساسية المنصب الذي يشغله تحتمل مسارا تأديبيا حمائيا مُمَططا لا ينتهي”، حسب نص البيان.
التعليقات