اعتبرت “حركة مشروع تونس”، أن “غياب برنامج عمل وطني معلن وشفاف محدّد الآجال والخطوات للخروج من المرحلة الاستثنائية إلى المرحلة غير الاستثنائية، لن يؤدي إلى نتائج إيجابية”.
ونبهت في بيان لها، اليوم الاربعاء، بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية التمديد في التدابير الاستثنائية دون تحديد آجال أو خطوات محددة مستقبلية، إلى “خطورة الوضع الاقتصادي، والمسؤوليات المنجرة عن التأخر في معالجته نظرا لغياب الحكومة”.
وسجلت الحركة إرادة الرئيس، قيس سعيد، في تحسين مستوى عيش التونسيين بالتحكم في الاسعار والتخفيض فيها، ملاحظة أن “ارتفاع الأسعار من جديد يتطلب سياسة اقتصادية واضحة تنفذها حكومة قوية كفؤة يجب الاعلان عنها وتركيزها في أقرب الآجال بعد تأخر غير مفهوم”، بحسب نص البيان.
ودعت حركة مشروع تونس كل الفاعلين السياسيين والمنظمات الوطنية الى العمل المشترك لتكوين قوة اقتراح ورقابة من أجل تأمين الانتقال السلس نحو تركيز وبناء جمهورية ثالثة وطنية ديمقراطية وتعدديٌة، مع الاحترام التام لحقوق الانسان والحقوق الدستورية للتونسيات والتونسيين، معبرة في هذا السياق، عن “انشغالها من تزايد حالات الإقامة الجبرية والتضييق على حرية السفر، دون مبرر قضائي”.
كما دعت السلطة القضائية إلى حماية استقلالها والعمل من داخلها على إصلاح مؤسساتها مثل كل القطاعات الاخرى، مؤكدة رفضها ل”شيطنتها”، وفق البيان ذاته.
التعليقات