أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء أمس في خطاب له عن جملة من القرارات التي قال إنه اتخذها لمصلحة للوطن.
و تمثلت قرارات رئيس الدولة في الإبقاء على مجلس نواب الشعب “مجمدا” أو “معلقا” إلى حين إجراء انتخابات جديدة و تنظيم انتخابات تشريعية في ديسمبر 2022 وفي الأثناء وضع مرسوم خاص يتعلق بالصلح الجزائي بالإضافة إلى تنظيم استشارة شعبية في جانفي 2022 والإعداد للمنصات الالكترونية وبلورة أسئلة واضحة ومختصرة وتنظيم استشارات مباشرة بكل معتمدية على أن تنتهي هذه الاستشارة في ذكرى عيد الاستقلال 20 مارس 2022 .
إلى جانب تولى لجنة سيتم تحديد أعضائها التأليف بين مختلف المقترحات على أن تنهي أعمالها قبل موفى جوان2022 ومن ثم عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية على الاستفتاء يوم 25 جويلية 2022 مع الانطلاق في إصلاح القانون الانتخابي و محاكمة كل الذين أجرموا في حق الدولة التونسية وشعبها حسب قوله.
التعليقات