قال المحلل السياسي عبد اللطيف بودربالة إن رجال القانون في تونس يزعمون أنّهم يريدون مقاومة الفساد وتطهير الدولة وتطبيق القانون على قدر لكن عبر خرق القوانين والحقوق باختطاف مواطنين وإخفائهم قسريّا في أماكن سريّة دون تهم معلنة بناء على أمر طوارئ غير دستوريّ أصلا وبعيدا عن رقابة القضاء ودون ضمانات نيابتهم والدفاع عنهم بواسطة محامين وبانتهاك حقّ عائلاتهم في التواصل معهم.
و أضاف بودربالة في تدوينة له على صفحته الرسمية أنه مهما كانت الحسابات السياسيّة أو الاختلافات الأيدلوجية أو المؤاخذات والشبهات والاتهامات ضدّهم فإنّ المحاسبة تكون طبق القانون وعبر القضاء وبناء على إجراءات سليمة شكلا ومضمونا لا عبر ممارسات غير قانونيّة ولا إنسانيّة وخارج القضاء بإرادة شخص واحد هو في نفس الوقت خصمهم السياسي.
كما شدد بودربالة على أنه لا يجب أبدا القبول والتنظير والتطبيع مع خرق القانون لأيّ سبب وإلاّ فسيفتح ذلك الباب آليّا وعلى مصراعيه لجميع التجاوزات والتعسّف والقمع بشكل أكبر وأخطر مضيفا من يعتقد بكون شخص ما مذنب فعلا يبيح استعمال كلّ الأساليب غير القانونيّة معه فسينتهي به الأمر هو أو أحد المقرّبين منه بأن يكون لاحقا ضحيّة لتلك الممارسات القمعيّة والتعسفيّة غير القانونيّة حتّى بدون ذنب وسيجد حينها بدوره عديمي الوعي وقصيري النظر مثله يبرّرون ذلك ويفرحون له والتاريخ القديم والحديث في تونس وخارجها مليء بالأمثلة الحيّة لكنّ الأغبياء وحدهم هم الذين لا يعتبرون حسب قوله.
و تعجب بودربالة من حجم الخرق المدهش والصادم للقانون سيما في ظل دولة رئيس جمهوريّتها أستاذ جامعي للقانون الدستوري ووزير عدلها قاضية ووزير داخليّتها محامي حسب تعبيره.
التعليقات