صادق الملك تشارلز الثالث، ملك بريطانيا، أمس الخميس، على تشريع أساسي اتخذه البرلمان الأسبوع الماضي لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، الواقعة وسط القارة الإفريقية، ليصبح نافذاً، وسط تحديات قانونية وحقوقية وانتقادات أوروبية، أهمها صدر عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حذر خلالها من تبعات هذه الخطة التي اعتبرتها صحيفة فرنسية “غير إنسانية”.
وجرى الإعلان عن الموافقة الملكية في مجلس اللوردات، ما يعني أن مشروع قانون سلامة رواندا “اللجوء والهجرة” أصبح نافذاً.
وتعتبر الموافقة الملكية على هذا التشريع المرحلة الأخيرة في عملية قانونية طويلة قدمها رئيس الوزراء ريشي سوناك لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا، وتسببت بخلاف سياسي وحقوقي طويلين بين الحكومة والمعارضة.
ووافق البرلمان البريطاني على مشروع قانون الترحيل الثلاثاء الماضي، فيما توقع سوناك أن تقلع أولى الرحلات الجوية التي ستحمل طالبي اللجوء إلى رواندا في غضون 12 أسبوعاً من المصادقة النهائية عليه.
وبعدما أقرّ البرلمان البريطاني، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، مشروع القانون المثير للجدال الذي يتيح للحكومة ترحيل طالبي لجوء وصلوا إلى المملكة المتحدة بطريقة غير نظامية إلى رواندا، برزت انقسامات حتى داخل حزب المحافظين الحاكم.
وقد أتى ذلك ردّاً على الحكم الصادر عن المحكمة العليا في المملكة المتحدة في نهاية عام 2023 التي رأت أنّ إرسال مهاجرين إلى رواندا مخالف للقانون الدولي.
يُذكر أنّ أعضاء مجلس اللوردات كانوا قد أعادوا إلى مجلس العموم مشروع القانون لتعديله، المرّة تلو الأخرى، ليوافق هؤلاء في نهاية المطاف على عدم إدخال أيّ تعديلات إضافية إلى النصّ، الأمر الذي أتاح إقراره أوّل من أمس الثلاثاء.
التعليقات