اثر صدور قرار النيابة العسكرية بفتح بحث تحقيقي ضد العميد عبد الرزاق الكيلاني جددت مجموعة محامون لحماية الحقوق والحريات رفضها محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في خرق واضح للدستور و المعاهدات المواثيق الدولية.
كما اعتبرت المجموعة ان إحالة العميد الأسبق للمحامين حلقة جديدة في مسلسل استهداف المحامين الفاضحين لإنتهاكات الإنقلاب والمتصدين للدفاع عن الحقوق و الحريات .
كما اكدت المجموعة أن هذه الإحالات المتكررة للمحامين منذ 25 جويلية لن تفتّ في عضد المحامين المناهضين للإنقلاب و لن توهن عزيمتهم في فضح ممارساته و لن تزيدهم إلا ثباتا و إصرارا على أداء رسالة المحاماة.
واستغربت اعتبار النيابة العسكرية تمسك العميد الكيلاني بتطبيق القوانين والدستور من قبيل الدعوة للعصيان معتبرة أن إحالته بناءً على ذلك يعد إيهاما بجريمة موجبا للمساءلة الجزائية.
وحذر المحامون من عودة الدكتاتورية و مضي سلطة الإنقلاب قدما للجمع بين السلطات و تركيز دولة الإستبداد و انتهاك الحقوق و قمع الحريات ودعو العميد و أعضاء الهيئة الوطنية للمحامين لتحمل مسؤولياتهم المهنية و التاريخية في الدفاع عن منظوريهم و الذود عن الحقوق و الحريات.
التعليقات