نددت مجموعة محامون لحماية الحقوق والحريات بخرق الفصل السادس من الدستور وذلك بالمساس من حرية المواطنين من ممارسة شعائرهم بما يتعارض مع دور الدولة كراعية للدين ويتناقض مع واجبها في أن تكفل ممارسة الشعائر الدينية وذلك بعد قرار وزارة الشؤون الدينية القاضي بالتمديد في منع إقامة صلاة الجمعة لأربعة أسابيع متالية.
واستغربت المجموعة في بيان لها إفراد شعيرة الجمعة دون غيرها بقرار المنع مع فسح المجال للتجمعات الدينية لغير المسلمين وسائر المناشط الاقتصادية والإجتماعية والثقافية والتربوية رغم إقرار اللجنة العلمية بأن المساجد من أكثر الفضاءات إحتراما للإجراءات الوقائية والبروتكولات الصحية .
التعليقات