أمام المنحى التسلطي الفوضوي المُنذِر بتفكيك الدولة وانهيارها والمُهدِّد لوحدة المجتمع وأمن البلاد اكدت المبادرة الديمقراطية ‘مواطنون ضد الانقلاب’ إصرارها على مقاومة الانقلاب وتصعيد وتيرة مقارعته والتصدي بكل الوسائل السلمية والديمقراطية لمحاولات سطوه على السلطة القضائية من خلال استهداف المجلس الأعلى للقضاء.
وعبرت المبادرة عن رفضها التام لما اقدمت عليه سلطة الانقلاب من غلق لمقر المجلس الاعلى للقضاء اعتمادا على القوة المجردة من ايّ مُسوغ قانوني او سند دستوري.
كما نهبت الى انه ما كان لسلطة الانقلاب ان تُقدِم على غلق مقر هيئة دستورية لولا انحياز الاجهزة الأمنية التي تتحمل مسؤولية القيام باعمال خارج اطار الدستور والقانون، كما تتحمل مسؤولية السلامة الجسدية لاعضاء المجلس الاعلى للقضاء.
كما عبرت المباردة ايضا عن دعمها لصمود المجلس الأعلى للقضاء وإصراره على استقلاليته ودوره في إطار نظام ديمقراطي يقوم على الفصل بين السلطات مثلما هو مقرر بالدستور وفي المعاهدات الدولية.
التعليقات