نبهت مبادرة ‘مواطنون ضد الانقلاب’ المجتمع التونسي وقواه الحيّة وفعالياته المواطنيّة وشخصيّاته الوطنيّة إلى ما يدفع إليه الانقلاب من محرقة حقوقية تستهدف ما تبقى من حريات سياسية و تهدّد وحدة المجتمع واستمرار الدولة وسلامة المواطنين.
واكدت المبادرة لكلّ المنظّمات الحقوقيّة الإقليمية والدوليّة أنّ تونس تدخل اليوم بفعل الانقلاب تحت وضع استثنائي خطير يستهدف الحريات الفردية والعامة بعيدا عن حكم المؤسسات والقضاء العادل المستقل بما يهدد السلم الأهلي.
كما شددت في بيان لها على أنّ كلّ ما يمكن أن يُرتَكب من اعتداءات باسم الدولة على المتظاهرين السلميين المدافعين عن استقلال القضاء ومؤسساته الممثّلة إنّما هو من فعل ميلشيات سياسية لا تُخفِي تنمّرها وتهديدها للمناضلين على صفحات التواصل الاجتماعي في خطاب عنف وكراهية ودعوات إلى الاستهداف طالت قيادات في الهيئة التنفيذيّة لـ”مواطنون ضدّ الانقلاب.
وحذرت الهيئة من أنّ كلّ ما سيُفتعَلُ من ملفات و إيقافات وانتهاك لحريات النشطاء والفاعلين السياسيين سيعتبر من فعل هذه الميليشيات والكيانات الوظيفيّة المناهضة للثورة والحريّة والديمقراطيّة، وقد اعترفت بتمكينها من معطيات استخباراتيّة من سلطة الانقلاب.
كما نبهت إلى هذا المنعرج الخطير الذي يضع فيه الانقلاب الدولة والمجتمع بإصراره على إرساء نظام حكم فردي مطلق باللجوء إلى التحالف مع قوى ميليشياويّة تنتحل منذ عقود عناوين سياسيّة، عوض أن يجنح إلى البحث عن الحل السياسي عبر الاحتكام من جديد إلى الدستور والحوار مع القوى الوطنيّة والمنظّمات الاجتماعيّة.
التعليقات