أدانت المنظمة التونسية للشغل بشدة اعتقال العميد عبد الرزاق الكيلاني وإحالته على القضاء العسكري وذلك بافتعال تهم وهمية بعيدة عن الحقيقة والواقع.
كما اعتبرت المنظمة في بيان لها أن المحاكمات العسكرية للمدنيين هي محاكمات سياسية بالأساس وتصفية حسابات مع معارضي انقلاب 25 جويلية 2021.
وطالبت بإطلاق سراح العميد عبد الرزاق الكيلاني بدون قيد أو شرط، كما طالبت بإطلاق سراح معتقلي الرأي من المدونين والإعلاميين والكف من هرسلة معارضي رئيس الجمهورية.
وادانت المنظمة بشدّة المحاكمات العسكرية للمدنيين وطالبت باحترام الحقوق والحريات الفردية والجماعية للشعب التونسي والمحافظة على كل المكتسبات التي جاءت بها ثورة الحرية والكرامة.
كما نددت بالمداهمات العشوائية والاعتداء على الأملاك العامة والخاصة بتعلّة مقاومة احتكار المواد الغذائية الاساسية في حين أن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية تعاني من احتكار مزمن من طرف ساكن قرطاج.
واعلنت انها تعتزم مواصلة النضال من اجل تحقيق العدالة الاجتماعية ومقاومة الفساد ورفع المظالم المسلطة على الفئات الهشة والمهمشة والمفقرة.
التعليقات