قال رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي، خلال ندوة صحفية لتنسيقية الهياكل القضائية حول “إعفاء القضاة: الاسباب و التداعيات”، اليوم الخميس 9 جوان 2022، ان نسبة نجاح إضراب القضاة خلال 3 ايام الاولى، بلغت 99 بالمائة.
واكد الحمايدي ان إعفاء 57 قاضيا، كان “خارج كل مساءلة قانونية وتاديبية وكل المعايير المنصوص عليها بالدستور وضد كل المعايير الدولية هو ذبح واغتيال للسلطة القضائية”.
و استعرض الحمايدي بعض الخروقات القانونية والدستورية في قرار إعفاء 57 قاضي والمتمثلة في 8 خروقات كبرى من بينها، خرق توطئة الدستور، خرق الفصل 24 من الدستور المتعلق بالحياة الخاصة والشخصية، خرق الفصل 27 من الدستور الذي ينص على ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته، وخرق الفصول 28، 107 و108
و اعتبر الحمادي ان نية قيس سعيد في وضع اليد على النيابة العمومية “لم تحدث في اي دولة لا ديمقراطية ولا دكتاتورية، لا دينية ولا مدنية لا يمينية و لا يسارية”.
واضاف الحمايدي ان اعفاء 29 قاضيا بالنيابة العمومية وقضاة التحقيق، ما يمثل اكثر من نصف عدد القضاة المعفيين، إجراء “يؤكد ان الهدف ليس تطهير القضاء او مقاومة الفساد في القضاء و إنما معاقبة قضاة النيابة والتحقيق الذين رفضوا الانخراط في برنامج رئيس الجمهورية لاستعمالهم في تصفية خصومه السياسيين واحداث شغورات في هذين الجهازين الهامين تمهيدا لتسمية أشخاص آخرين على المقاس”، حسب تقديره .
وقال إن اكثر من ثلثي القضات المعفيين لا ترتبط بهم ملفات و”إنما رفضوا التعليمات والهدف من ذلك معاقبة جهازالنيابة العمومية”.
وقال ان القائمات تم اعدادها في وزارة الداخلية عن طريق تقارير أمنية وعن طريق التنصت خارج إطار القانون.
و تساءل لماذا لا يتحدث رئيس الجمهورية على محاربة الفساد في وزارة الداخلية .
وتتكون تنسيقية الهياكل القضائية من:
جمعية القضاة التونسيين
نقابة القضاة التونسيين
اتحاد قضاة المحكمة الإدارية
اتحاد قضاة محكمة المحاسبات
جمعية القاضيات التونسيات
جمعية القضاة الشبان
التعليقات