في سابقة خطيرة ومحالفة صريحة لمجلة الجماعات المحلية أصدر والي تونس كمال الفقي قرارا بتاريخ 21 جوان 2022 يتعلق بوقف قرار هدم اتخذته بلدية تونس متعلق ببناية مستوصف الام والطفل الكائن بنهج المحطة بسيدي البشير.
كما قرر والي تونس اخضاع جميع قرارات الهدم الصادرة عن بلدية تونس لتأشيرة الولاية قبل تنفيذها وذلك في مخالفة صريحة لمدلة الجماعات المحلية التي تعمد الوالي عدم الاعتماد عليها في قراره الذي تأسس على القانون عدد 52 لسنة 1975 المتعلق بضبط مشمولات الإطارات العليا للإدارة التونسية وعلى القانون الأساسي عدد 11 المتعلق بالمجالس الجهوية وعلى الامر اعلي المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية
وينص الفصل 258 من مجلة الجماعات المحلية :
“يختص رئيس البلدية بإسناد التراخيص المتعلقة بالاستعمال العقاري وخاصة قرارات
التقسيم ورخص البناء ورخص الهدم وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به
العمل.
يتولى رئيس البلدية إسناد رخص البناء والتقسيم والهدم
طبقا للتشريع المتعلق بالتهيئة والتعمير في حدود ما لا يتعارض مع مبدأ التدبير
الحر وبناء على رأي اللجان الفنية المختصة.”
التعليقات