اعتبرت جبهة الخلاص الوطني اليوم الخميس 18 أوت 2022، أن ما يسمى بدستور 25 جويلية 2022 يمثل اغتصابا للشرعية الدستورية وتزويرا للإرادة الشعبية، وبناء عليه فإن جبهة الخلاص الوطني تجدد تمسكها بدستور 2014 وبالعمل على تجديد الشرعية الدستورية من خلال انتخابات رئاسية ونيابية مبكرة.
وأضافت الجبهة ان الإصرار على الهروب الى الأمام في طريق الازمة السياسية المسدودة، وما يؤول اليه حتما من مزيد الانقسام والانفراد بالسلطة يهدد بتأجيج الازمة الاجتماعية ويعرض البلاد الى خطر الانهيار والتفكك محمّلة السلطة القائمة المسؤولية الكاملة عن عواقب هذا الخطر على حياة المواطنين ومستقبل البلاد.
وجددت جبهة الخلاص الوطني نداءها لكافة القوى الديمقراطية والوطنية للتحلي باليقظة وبحسن الإرادة للارتقاء الى مستوى التحديات التي تواجه البلاد وتناشدها توحيد الكلمة لعقد المؤتمر الوطني للحوار قصد صياغة الإصلاحات الدستورية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تحتاجها البلاد وتكليف حكومة انقاذ لقيادة المرحلة الانتقالية والإعداد لانتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة على حد قولها.
التعليقات