كتب المحامي والخبير القانوني عياض بن عاشور في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، اليوم الأحد 25 سبتمبر 2022، أنه بعد قرار المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب: تلتزم الدولة التونسية بما يلي:
“المحكمة ليست هيئة استشارية أو هيئة توصية، إنها اختصاص، لذلك وجب على الدولة التونسية بشكل حتمي الالتزام بقرارها، وعليها تنفيذه، حيث إن فرنسا ملزمة بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لأنها السلطة المطلقة للأمر المقضي”، وفق نص التدوينة.
وللتذكير، فقد أصدرت المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب حكمها يوم 22 سبتمبر 2022، في قضية المحامي إبراهيم بلغيث ضد الجمهورية التونسية، معتبرة أن الأمر الرئاسي عدد 117 الصادر في 22 سبتمبر 2021 والمتعلق بالتدابير الاستثنائية، غير دستوري وغير قانوني ويتعارض مع المعايير الإقليمية والدوليَّة.
ودعت إلى إلغائه وإلغاء ”الأوامر الَّتي تولَّد عنها”، وفق ما جاء في نص الحكم.
التعليقات