قال الخبير الإقتصادي بالاتحاد العام التونسي للشغل عبد الرحمان لاحقة، اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022، إن قانون المالية مرفوض، مؤكدا وجود فرق شاسع بين مقترحات المنظمات الشغيلة التي قدمتها للحكومة وما تضمنه القانون.
وذكر لاحقة في تصريح لشمس أف أم، بمقترحات الاتحاد الذي طالب بإصلاحات عملية لمقاومة التهرب الضريبي والغش الجبائي وتوسيع القاعدة الضريبة وليس الترفيع في الأداء على القيمة المضافة، إضافة إلى عدم المساس بطريقة غير مدروسة بالدعم ومراجعة السلم الضريبي وكذلك المراجعة العامة لمقاومة التداين العمومي الخارجي.
وأضاف أن هذا القانون لم يستجب لهذه الانتظارات وبالتالي فهو مرفوض شكلا ومضمونا.
وأوضح عبد الرحمان لاحقة، بخصوص الشكل، أن هذا القانون لم يعتمد مقاربة تشاركية عكس ماصرحت به وزير المالية مع غياب تفسير عديد الإجراءات والخيارات.
وعلى مستوى المضمون، قال لاحقة إن قانون المالية لم يستجب للتطلعات في ظل استعادة الموازنات العمومية على حساب المواطن، مشيرا إلى التضخم الكبير وتواصل ضعف الاستثمار وارتفاع نسبة البطالة.
وتحدث لاحقة عن الشركات الأهلية، واعتبر تخصيص 20 مليون دينار هو مبلغ قليل، مبينا أن اعتماد هذه الشركات يدخل في إطار الشعبوية في الوقت الذي قدم الاتحاد مقترح الاقتصاد التضامني والاجتماعي الذي تم قبره.
وأشار عبد الرحمان لاحقة إلى القرض الذي تنتظره تونس من صندوق النقد الدولي وطالب بمصارحة الشعب.
وأكد أنه حتى لو توصلت الحكومة لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، فإنه تقنيا لا يمكن الحصول على القرض قبل 3 أشهر.
التعليقات