يمثل اليوم الثلاثاء 17 جانفي 2023 وزير العدل الأسبق والقيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري أمام قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب وذلك لاستنطاقه بخصوص القضية المتعلقة بافتعال وثائق الجنسية وجوازات سفر تونسية واسنادها الى أجنبي.
ويذكر أن قاضي التحقيق المتعهد بالملف سبق له تأجيل استنطاق البحيري في مناسبتين سابقتين وذلك استجابة لطلب فريق الدفاع عنه بغاية تصوير ملف القضية واعداد وسائل الدفاع.
ومن المشمولين بالبحث في هذه القضية رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي الذي تقرر تأجيل استنطاقه الى الأسبوع القادم وقاضيين معفيين واطارات بوزارة العدل.
تجدر الإشارة إلى أن حركة النهضة كانت قد توجهت يوم الإثنين الـ 5 من ديسمبر المنقضي، بشكوى إلى كل من لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي ومنظمة العفو الدولية والمنظمات المهنية للمحامين والحقوقية في العالم والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب Inpt واتحاد المحامين العرب والاتحاد الدولى للمحامين العرب والاجانب، إثر ما أسمته سياسة التشفي والتنكيل بالنائب نورالدين البحيري من الاختطاف والاخفاء القسري والاعتقال التعسفي إلى المحاكمات السياسية المفتعلة.
وكان وزير الداخلية توفيق شرف الدين قد أكد في ندوة صحفية في جانفي 2022، أن قرارات الاقامة الجبرية (في حق وزير العدل الاسبق نور الدين البحيري والمستشار الاسبق لوزير الداخلية الاسبق علي العريض، فتحي البلدي) تم اتخاذها وفق القانون وعقب تحقيقات جارية تتعلق بتقديم جوازات سفر وشهادات جنسية وبطاقات هوية بطرق غير قانونية.
وتجدر الاشارة الى أن ملف القضية يتعلق بمنح أجانب جوازات سفر تونسية والجنسية التونسية يشتبه أنه تم منحها بطرق مخالفة للتراتيب الجاري بها العمل.
كما وجب التنويه الى ان الأبحاث في ملف القضية تشمل موظفين عملوا بوزارة العدل وبعض القضاة الذين تم اعفاؤهم بمقتضى مرسوم صادر عن رئيس الجمهورية خلال شهر جوان الماضي.
التعليقات