قال رئيس جمعية القضاة أنس حمايدي خلال وقفة احتجاجية اليوم الخميس أمام المحكمة الابتدائية بتونس بباب بنات أن اليوم يمثل يوما أسودا في تاريخ القضاء التونسي لأنه يقترن بالإعفاءات الظالمة التي صدرت يوم 1 جوان 2022 والتي قال إنها لم تكن مبنية على ملفات حقيقية، مذذكرا بـأن المحكمة الإدارية قد “أنصفت 49 قاضيا من بين 57 قاضيا معفيا وأصدرت في 9 أوت 2022 أحكاما لإيقاف تنفيذ قرارات الإعفاء، إلا أن وزارة العدل ترفض تنفيذ هذه الأحكام والتي قال إنها غير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن
وأشار الحمايدي إلى مرور سنة كاملة تعرض فيها هؤلاء القضاة إلى التجويع، سنة دون أجر ودون تغطية اجتماعية إلى جانب وضعياتهم النفسية والاجتماعية والعائلية والمهنية “الكارثية”، وفق توصيفه، والتي “شهدت عليها المقررة الخاصة للأمم المتحدة ورئيس الاتحاد العالمي للقضاة وكل المؤسسات العالمية المعنية بالدفاع على استقلالية القضاة”.
وقال الحمايدي إن “هذه الأزمة القضائية امتدت لسنة كاملة ولا يمكن أن نقبل باستمرار هذا الوضع، لأنه يؤثر بدرجة أولى على المتقاضين”، معتبرا أن القضاة المباشرين “يعملون اليوم تحت الضغط والقصف وسيف الإعفاءات والتعيينات المباشرة لوزيرة العدل” وأن “هناك العديد من الانتهاكات ضد إعلاميين وسياسيين دون محاسبة تشهد على هذا الوضع” حسب قوله.
وشدد على أن القضاة ليسوا طرفا سياسيا وليس لهم أي دور في اللعبة السياسية، مذكرا بأنه قد تم إيفاد مراسلات وعدول تنفيذ إلى وزيرة العدل وطرق كل الأبواب الممكنة برعاية هيئة الدفاع التي تقدمت بشكايات جزائية ضد الوزيرة، دون الحصول على أي رد.
التعليقات