نبه المجلس الوطني لحركة الشعب، إلى أن سوء إدارة مرحلة ما بعد 25 جويلية زاد في تعقيد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة أصلا من خلال الانفراد بإدارة شؤون البلاد وإقصاء كل المكونات السياسية والاجتماعية الداعمة للمسار واعتماد تعيينات لا تخضع لمعايير الكفاءة والالتزام بالمسار مركزيا وجهويا ومحليا .
واعتبر المجلس أن المرحلة الانتقالية انتهت بانتخاب المجلس النيابي بمقتضى دستور 2022 ولذلك يجب أن يتمتع هذا المجلس بالاستقلالية التامة عن السلطة التنفيذية في ظل القانون ليقوم بدوره التشريعي والرقابي مثل كل المجالس النيابية المنتخبة.
كما دعا المجلس الوطني لحركة الشعب إلى تشكيل حكومة سياسية تحمل برنامجا لإصلاح الأوضاع وايقاف النزيف مع مصارحة الشعب بحقيقة الأوضاع في البلاد دون اختزال الأزمة في عناوين فضفاضة ومكررة.
وحذر المجلس من الذهاب الى انتخابات محلية بشكل متسرع في ظل قانون انتخابي هجين يؤسس للصراعات العشائرية ويشرع لاستعمال المال الفاسد وشراء الذمم.
الجدير بالذكر، فان حركة الشعب من بين الداعمين لـ”مسار 25 جويلية” والاجراءات المنبثقة عنه.
التعليقات