أعلنت وزارة المالية عن الترفيع انطلاقا من غرة جانفي 2024 في نسبة التسبقة على واردات مواد الاستهلاك التي تمّ تحديدها بمقتضى الأمر عدد 500 لسنة 1996 وتطبيقا للفصل 58 من قانون المالية لسنة 2022 وبهدف تحسين نسبة الامتثال الضريبي من 10 إلى 15 بالمئة بالنسبة إلى المطالبين بالأداء الذين هم في وضعيات جبائية غير مسوّاة
ولتفادي هذا الترفيع دعت وزارة المالية في بلاغ صادر عنها الأربعاء الأشخاص المعنيين بالإجراء المذكور إلى احترام واجب إيداع التصاريح الجبائية المستوجبة في الآجال القانونية بما في ذلك التصاريح غير الموجبة لدفع الأداء على غرار تصريح المؤجر
كما دعت الوزارة إلى إبرام رزنامة سداد مع قابض المالية في صورة تخلد ديون جبائية مثقلة بالقباضات المالية بذمة الأشخاص المعنيين بصفة نهائية وإلى عدم التصريح بأرقام المعاملات أو المداخيل أو الأرباح المنقوصة
وتجدر الإشارة إلى أنّ الأشخاص المعنيين بالترفيع في نسبة التسبقة بعنوان واردات مواد الاستهلاك لا يمكنهم استرجاع فائض الأداء الناتج عن تطبيق التسبقة المذكورة، غير أنه يمكنهم طرح هذه التسبقة من الأقساط الاحتياطية أو من الضريبة السنوية المستحقة مستقبلا
ولمزيد الإرشادات يمكن الاتصال بمركز الإرشاد الجبائي عن بعد على الرقم 81.100.400
التعليقات