تنطلق غدا الخميس 11جانفي أولى جلسات محكمة العدل الدوليّة في لاهاي للنظر في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعيّة بحق الفلسطينيين في غزّة و تتجه الأنظار نحو مآلات جلستي الخميس والجمعة وما يمكن أن تحققه المحكمة في وقف الحرب على غزّة ومحاسبة إسرائيل
ويتساءل العديد من المراقبين والمتابعين عن مدى إمكانية تحقيق محكمة العدل الدوليّة العدل للفلسطينيين؟ وإذا ما كان قضاة المحكمة الخمسة عشر هم مستقلون في قراراتهم أم يتبعون في مواقفهم لمواقف دولهم في السياسة الخارجيّة؟ وما هو المسار الذي ستتخذه المحكمة بعد جلسات هذ الأسبوع؟ وكيف ينعكس تمثيل طاقم القانونيين لكل من جنوب أفريقيا وإسرائيل على القضية؟
في هذا السياق يقول المحامي والباحث القانوني علاء محاجنة حول استقلاليّة القضاة في قراراتهم: “في اعتقادي لا يوجد جهاز قضاء وطني أو دولي مستقل سياسياً بشكل تام و القضاة متأثرون من مواقف الدول التي يأتون منها وهناك تاُير باللاوعي عندما يكون الموضوع متعلق بقضيّة سياسيّة وموجودة على الأجندة الإعلاميّة بشكل مكثّف ويوجد حولها استقطاب داخل المجتمع خصوصاً في دول حليفة لإسرائيل حتى لو كان الرأي العام في هذه الدول ضد الاحتلال
وأضاف محاجنة أن “هذا الاستقطاب ما بين الرأي العام الشعبي والمؤسسات الرسميّة ينتج عنه سجالات وهي تتغلغل وتعمل بشكل خفي في ذهنيّة القاضي عندما يعمل على قضية مثل التي نتابعها الآن وهذا موضوع بنيوي في كل جهاز قضائي يترافق ذلك مع الشحنة السياسيّة والاجتماعيّة لتكوين القاضي الشخصي ووجهات نظره”
وأشار محاجنة إلى أن إسرائيل ستحاول استمالة هذه الدول التي لديها قضاة دائمين في المحكمة وستحاول التأثير عليهم بوسائل مختلفة وقد ينتج حالة من التأثير الواعي أو غير الواعي مضيفاً أن
إسرائيل بدأت بالعمل وأرسلت برقيات للسفارات الإسرائيليّة للعمل في هذا الموضوع بهدف الضغط السياسي
وفي سياق متصل يتوقع أستاذ القانون في جامعة سيتي لندن مازن المصري أن تكون كل الإفادات التي ستُقدّم غداً محضّرة بشكل مُسبق ولن يكون هناك نقاشات بل جلسات استماع مضيفاً أن المحكمة سوف تستمع يوم غد لطاقم الادعاء الممثل لدولة جنوب أفريقيا ويوم الجمعة سيدلي طاقم المحامين عن إسرائيل ردهم وهو غير معروف حتّى الآن ولم ينشروا شيء رسمي حوله بخلاف جنوب أفريقيا التي قدّمت 84 صفحة نُشرت في موقع محكمة الجنايات الدوليّة
من جهتها تقول المُحاضِرة في القانون في جامعة جنوب أستراليا جولييت ماكنتاير إن ملفّ جنوب أفريقيا “شامل للغاية” وقد تمّت “صياغته بعناية مطلقة” مضيفة أن الملف “يسعى للرد على كل حجة محتملة من إسرائيل ومعالجة أي ادعاء قد يشكك في اختصاص المحكمة
وتبين ماكنتاير أن جنوب أفريقيا قد طرحت الموضوع مع إسرائيل في منتديات مختلفة قبل رفع القضية
وقال إلياف ليبليتش أستاذ القانون الدولي في جامعة تل أبيب إن القضية مهمة سياسياً وقانونياً مضيفا أن ادعاء الإبادة الجماعية هو أخطر إدعاء قانوني دولي يمكن توجيهه ضد دولة ما
والجدير بالذكر أن جنوب أفريقيا قدمت ملفاً قانونياً يتألف من 84 صفحة، يقول إن أفعال إسرائيل “تحمل طابع الإبادة لأنها تهدف إلى الدمار بجزء كبير” من الفلسطينيين في غزة
وتستند جنوب أفريقيا في دعواها على انتهاك إسرائيل لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والتي اعتمدتها الجمعية العامة قبل يوم واحد من اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 9 ديسمبر 1948 خاصة بعد الفظائع التي ارتكببتها ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية والانتهاكات البشعة بحق اليهود بشكل خاص
وكالات
التعليقات