دعت فروع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في المهدية والمنستير والقيروان وسوسة السلطات إلى تجنب اتخاذ إجراءات قيدية تؤثر على الحريات، والتأكيد على إلغاء التشريعات المقيدة، ولا سيما المرسوم رقم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال. وأعربت عن رفضها القاطع للمحاكمات السياسية والملاحقات التي تستهدف الحريات المدنية وحرية التعبير.
أعربت الفروع المذكورة في بيان مشترك عن رفضها القاطع لجميع المحاكمات السياسية المعلنة أو غير المعلنة، معربة عن قلقها إزاء محاكمات وملاحقات تستهدف الحريات المدنية وحرية التعبير. شدد البيان على ضرورة وقف معاناة المعتقلين بسبب آرائهم وحقهم في التعبير.
يُذكر أن الشاب رشاد طنبورة قد أُدين بالسجن لمدة سنتين في ديسمبر 2023 بسبب رسم جدارية تنتقد موقف الحكومة من المهاجرين. المرسوم رقم 54 أثار جدلاً وانتقادات واسعة في تونس، مع مخاوف من أن يؤدي إلى تقييد حرية التعبير.
التعليقات