أعلن وزير أملاك الدولة السابق ورئيس حزب الراية الوطنية، مبروك أنّه وُضع قيد “الإقامة المحدّدة” من قبل قاضي التحقيق المتعهد بالنيابة في الملف المعروف إعلاميا بـ”مروان المبروك”، كما تمّ إثر ذلك إدراجه بالتفتيش.
واعتبر كرشيد في بيان الأحد، أنّ “هذيْن الإجراءيْن لا يختلف اثنان من رجال القانون على عدم قانونيتهما”، وفق تعبيره.
وأشار كرشيد في بيانه، إلى أنّه تمّ الاستماع إليه سابقا، في الملف المذكور، معتبرا أنّه “لا شيء يُبرّر اليوم العودة إليه دون غيره من مجلس وزاري حضره أكثر من أحد عشر وزيرا ومسؤولا، بعضهم صادق دون قيد أو شرط على رفع التجميد عن رجل الأعمال “مروان المبروك” ولم تطلهم التتبعات لحصانة انتمائهم إلى المسار السياسي الحالي”، على حدّ تعبيره.
وأكّد مبروك كرشيد استعداده الدائم للمثول أمام العدالة “فور تحقّق شروطها الموضوعية”، معبّرا عن إيمانه العميق بها.
التعليقات