عديدة هي الأرقام والإحصائيات التي تترجم حقيقة الوضع الكارثي لقطاع لنقل والتي تم تداولها وذكرها في الكثير من المناسبات وفي مختلف وسائل الإعلام ولكن في المقابل تم التطرق أيضا إلى أسباب أخرى غير تلك المتعلقة بالفساد وسوء التسيير والتي في واقع الحال تستوجب النقاش والنظر في كيفية حلحلتها مثل اشكالية حجم المصاريف والمداخيل والتسعيرة وغيرها من الإشكاليات الأخرى
وفي هذا الصدد كشفت جريدة الصباح في عددها الصادر اليوم الأحد31 مارس 2024، وفق معطيات شركة نقل تونس فإنه من أبرز أسباب التدهور الملحوظ للفارق بين مؤشري المداخيل وتكاليف الإستغلال هو عدم الزيادة في التعريفة إستجابة لسياسة المحافظة على المقدرة الشرائية للمواطن حيث يناهز المفعول المالي لتجميد التعريفة 700 مليون دينار خلال الفترة 2011-2020.
من جانب آخر ساهم تراجع حجم الأسطول وتفاقم ظاهرة الترسكية في تراجع المداخيل المباشرة التي تبلغ حوالي 40 مليون دينار سنة 2022 مقابل 70 مليون دينار سنة 2010 وتمثل ظاهرة الترسكية من قبل المخالفين الذين يمثلون 40 % من المسافرين أحد أسباب تراجع المداخيل متسببة في خسائر تقدر بـ 20 مليون دينار سنويا.
التعليقات