علّق الناشط السياسي والوزير الأسبق المحامي محمد عبو، اليوم الجمعة 19 أفريل 2024، عن آخر المستجدات في قضيّة ما يُعرف إعلاميا بـ “التآمر على أمن الدولة”، معتبرا أنّها “موضوع سياسي بإخراج قانوني”.
وتحدّث عبو عن إخلالات إجرائيّة شابت هذه القضيّة، مذكّرا بانتهاء المدة القصوى للإيقاف التحفظي للموقوفين (14 شهرا).
كما أشار محمد عبر إلى “تردي الوضع في تونس بسبب ضعف القضاء، وتوقّف السير العادي لدواليب الدولة”، معتبرا في هذا السياق أنّ “الإشكال الحاصل لا يتعلّق بكفاءة القضاة بمسألة الاستقلالية”، وفق قوله.
التعليقات