قال رئيس جمعية القضاة، أنس الحمادي، اليوم السبت، إنّ وضع القضاء ينذر بالخطر والانهيار بالكامل، في ظلّ سعي السلطة إلى السيطرة عليه منذ 25 جويلية 2021.
وأضاف الحمادي: “اليوم نحن نشاهد قضاء السلطة وقضاء الوظيفة الذي لا يُرجى منه شيء”، معتبرا أنّ الوضعية تعقّددت بعد حلّ مؤسسات القضاء المستقلة بقرار من وزارة الداخلية وتعويضها بمؤسسات من السلطة التنفيذية التابعة لها.
وأكّد الحمادي أنّ عزل الـ”قضاة وقطع أرزاقهم ومنعهم من حقهم في ممارسة مهنة المحاماة تنكيل بهم وتشف منهم وعائلاتهم، خاصة مع رفض قرارات المحكمة الإدارية التي أنصفتهم”.
واعتبر أنّ “السلطة عمدت في سابقة تاريخية إلى الاستيلاء على الحركة القضائية وحل المجلس العدلي، واستغلال الفراغ للاستئثار بذلك للتحكم في مسارات القضاء”.
وأكّد أنّ “السلطة تسعى إلى تخويف القضاء من خلال النقل والعقوبات إما بالإيقاف عن العمل أو النقلة بسبب اجتهاداتهم القضائية في ملفات عُرضت عليهم”.
وقال رئيس جمعية القضاة: “كل هذه الخروقات تأتي في ظلّ خطاب من رئيس الجمهورية تحت سيف الإعفاءات وغلق المكاتب بما آل إلى اختلال التوازن لصالح السلطة التنفيذية، وهو ما يتجلى في تطبيق المرسوم 45، الذي يستهدف الحقوق والحريات وأصحاب الأصوات الحرة المقلقة للسلطة” وفق تعبيره.
وتقول منظمات حقوقية ومدنية إنّه منذ وصول الرئيس قيس سعيّد إلى السلطة في 2019 وإقراره الإجراءات الاستثنائية في 25 جويلية 2021، يتعرّض القضاء إلى هجمات مستمرّة تهدف إلى تقويض استقلاليته، مما ينتج عنه انتهاك الحق في المحاكمة العادلة.
وتتهم المعارضة السلطة بتطويع جهاز القضاء وتوظيف المراسيم والقوانين التي يقرها سعيّد بنفسه، لتصفية خصومه عبر حملة توقيفات وملاحقات قضائية، وذلك عبر تهم كيدية أبرزها التآمر على أمن الدولة التي تصل عقوبتها إلى الإعدام.
في مقابل ذلك، يقول أنصار الرئيس وداعموه إنّ الحملات تهدف إلى إصلاح المنظومة القضائية التي تورطت في قضايا فساد ورشوة خدمة لأجندات سياسية معينة، وهو ما ترفضه منظمات المجتمع المدني التي تؤكد أن الغاية تجريف الحياة السياسية والحقوقية تمهيدا لإرساء مشروع الرئيس في الحكم بصورة انفرادية.
التعليقات