أكدت فداء الهمامي ممثلة العفو الدولية بتونس، اليوم السبت، أنّ السلطة مستمرة في ممارسات “تُنتج خرقا كبيرا” لالتزامات تونس بالمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.
وسلّطت الهمامي في مداخلتها -خلال الملتقى الوطني للدفاع عن ضحايا توظيف القضاء والمحاكمات غير العادلة- الضوء عن واقع الحريات في تونس، في ظلّ تواصل الملاحقات القضائية بحق أصحاب الرأي ومعارضي السلطة.
وعدّدت الهمامي الخروقات في عديد الملاحقات، على غرار الاحتجاز التعسفي والمحاكمات غير العادلة والحق في الرأي والتعبير وهو ما يخالف المعاهدات الدولية وفق تعبيرها.
وقالت ممثلة العفو الدولية: “تونس عادت أشواطا إلى الوراء، بعد عودة السلطة إلى استعمال عديد الفصول في المجلة الجزائية التي لا يمكن أن تكون مناسبة مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان”.
وأشارت إلى توثيق احتجاز 20 شخصا في غياب توفر الشروط العادلة التي تستند إلى القوانين الدولية لحقوق الإنسان.
واعتبرت فداء الهمامي أنّ القانون الجزائي أصبح وسلة لاستهداف التونسيين من صحفيين ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إضافة إلى المحامين.
وجدّدت مطالبة العفو الدولية بإطلاق سراح المحتجزين سياسيا.
التعليقات