اعتبر أمين عام حركة النهضة العجمي الوريمي خلال الوقفة الدورية الأسبوعية التي تنظمها أمام المسرح البلدي بتونس العاصمة، أن من اتخذ هذه القرارات الاعتباطية في ملف قضية “التآمر”، سيعرّض الدولة التونسية للمساءلة والعقوبات، نظرًا لانتهاك الاتفاقيات الدولية.
ويذكر أنه كانت قد انتهت، ليلة الجمعة 19 أفريل 2024، الآجال القانونية للإيقاف التحفظي لجميع السياسيين الموقوفين فيما يعرف بالقضية الأولى المتعلقة بـ”التآمر على أمن الدولة”.
وكانت دائرة الاتهام قد قررت، الخميس 18 أفريل 2024، تأخير النظر في قرار قاضي التحقيق القاضي بختم البحث في القضية، لجلسة يوم 2 ماي 2024 استجابة لطلب الدّفاع.
وكانت هيئة الدفاع قد أعلنت، في ندوة صحفية عقدتها الثلاثاء 16 أفريل 2024، أنّ قاضي التحقيق أصدر قرارًا بختم البحث فيما يعرف بالقضية الأولى المتعلقة بـ”التآمر على أمن الدولة”، وذلك بعد إرجاع الملف إليه دون توجيهه لمحكمة التعقيب، رغم تقدم الهيئة بطلب إحالته إلى محكمة التعقيب في الآجال القانونية، وذلك في خرق لأحكام الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية.
التعليقات