قال عضو جبهة الخلاص الوطني عبد اللطيف المكي، خلال الوقفة الدورية الأسبوعية التي تنظمها أمام المسرح البلدي بتونس العاصمة، إن انقضاء فترة الإيقاف التحفظي المحدد بـ 14 شهرًا في القانون التونسي، يشير إلى ضرورة إصدار دائرة الاتهام قرارًا إما بمحاكمة المعارضين الموقوفين أو إطلاق سراحهم، إلا أن قرارها تأجيل النظر في القضية إلى تاريخ يوم 2 ماي 2024، يشير إلى عدم احترام القانون والإجراءات والرأي العام.
واستذكر المكي ما أسماه بزحف الفساد والظلم على نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، والتضييق على الحريات وسجن المعارضين، مضيفًا أن الوقفات الاحتجاجية مستمرة حتى تعود تونس دولة الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتنمية.
وتساءل عبد اللطيف المكي عن مآل القاضية التي حكمت بعدم سماع الدعوى في حق المحامي عبد العزيز الصيد، عضو هيئة الدفاع عن المعارضين الموقوفين فيما يعرف بقضية “التآمر”، قائلاً إن “هذه القاضية لم تعد لمباشرة مهامها في الدائرة القضائية منذ ذلك التاريخ”.
وكانت الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد قضت بتاريخ الجمعة 29 مارس 2024، بعدم سماع الدعوى في حق المحامي عبد العزيز الصيد، في علاقة بالشكاية التي تقدمت بها ضده وزيرة العدل بتهمة “نسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي، والإساءة للغير عبر شبكات التواصل”، وفق ما أكدته هيئة الدفاع آنذاك.
التعليقات