طالب أساتذة القانون الدستوري في تونس السلطات بالإفراج فورا عن الموقوفين في قضية “التآمر” بعد انتهاء فترة الإيقاف التحفظي الجمعة الماضي.
وقع عشرات المختصين في القانون الدستوري بيانا يؤكّدون فيه أن عدم إطلاق سراح الموقوفين في القضية خرق للقانون معتبرين إياهم في “حالة احتجاز قسري”.
واستند الموقعون في بيانهم على عدة مراجع قانونية على غرار الدستور ومجلة الإجراءات الجزائية، التي تنص على أنه لا مبرر للاحتفاظ بموقوف بعد مرور 14 شهرا من الإيقاف، وبعد قرار محكمة التعقيب.
ومن بين الموقعين على البيان، الوزير السابق عبد الوهاب معطّر، رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي عياض بن عاشور، كمال بن مسعود، حمادي الرديسي، منى كريّموسلسبيل القليبي وآخرون.
واستنكرت جبهة الخلاص الوطني قرار عدم الإفراج عن المساجين السياسيين معلنة التوجّه نحو القضاء الدولي.
التعليقات