طالب العديد من أساتذة القانون، في بيان مشترك وجّهوه للرأي العام بتاريخ الأربعاء 24 أفريل 2024، بـ”تطبيق القانون وفقه قضاء أعلى محكمة في الدولة (محكمة التعقيب) والإفراج عن كل الموقوفين السياسيين في ملف (التآمر) وجوبًا”، واعتبروا أنهم بنهاية أجل الـ14 شهرًا “هم في حالة احتجاز قسري”.
ويأتي بيان أساتذة القانون، استنادًا إلى جملة من المبادئ الدستورية والنصوص القانونية والأحكام التعقيبية، التي خلُصت إلى أنّ “الإفراج وجوبي بموجب القانون”، وأنه “يتحتّم على قاضي التّحقيق أو دائرة الاتهام حسب الأحوال الإفراج”، وفق البيان.
وقد نصّ البيان على أن هذه القراءة لأساتذة القانون بمختلف اختصاصاتهم ورتبهم ومؤسساتهم، تأتي بعد تأجيل النظر في قضية ما يعرف بـ”التآمر على أمن الدولة” إلى يوم 2 ماي/أيار 2024، بانقضاء مدة 14 شهرًا كاملة لكافة الموقوفين على أساس هذه التهمة، بعد الإيقافات في شهر فيفري/شباط 2023 لمدة 6 أشهر وبعد تمديد أول لمدة 4 أشهر وتمديد ثان لمدة 4 أخرى وانتهاء المدة القصوى للإيقاف التحفظي، والتّذكير بكافة المبادئ الدستورية.
التعليقات