قال المتحدّث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر، تعليقا على تفاعلات أزمة المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء في أحواز ولاية صفاقس، إنّ الوضع الراهن الذي تشهده مناطق العامرة وجبنيانة، هو تكرار لما كان يحدث على الحدود الأوروبية، خلال موجات وصول المهاجرين غير النظاميين إلى جزيرة “لامبيدوزا” الإيطالية، مشدّدا على أنّ ما يحدث هو نتيجة “سياسة تورّطت فيها تونس بضغوط من الاتحاد الأوروبي نتيجة مذكّرات التفاهم”.
واعتبر بن عمر، أنّ الضغوط الأوروبية والإيطالية بشكل خاص، جعلت السلطات التونسية “تسنّ ممارسات حوّلت الأزمة إلى السواحل التونسية، وأدّت إلى تحويل البلاد إلى ما يشبه المصيدة للمهاجرين من دول جنوب الصحراء، بحيث يسهل الدخول إليها ويصعب الخروج منها”، وفق تعبيره.
ولفت المتحدّث باسم منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إلى أنّ السلطة تتعامل مع مشكلة المهاجرين من جنوب الصحراء بمنطق التدوير من خلال نقلهم من منطقة إلى أخرى، دون التفكير في معالجة هذه المشكلة بشكل جذري من خلال تجميعهم في مراكز إيواء مفتوحة، والتفاوض مع شركاء تونس الأوروبيين والدوليين لمنحهم “مسارات آمنة للعبور”.وعلّق بن عمر على حالة التوتر والاحتقان التي تشهدها أحواز ولاية صفاقس على خلفية المشاكل الناتجة عن تكدّس المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء ، موضّحا أنّ الدولة “اختارت طردهم خارج المدن وتركتهم يبحثون عن طرق للتنظّم والتعايش بمفردهم”.وأضاف: “نحن نتضامن مع المهاجرين من جنوب الصحراء، كما نتضامن مع أهالي جبنيانة واللوزة والعامرة، لأنّهم لم يختاروا أن يتم ترحيل المهاجرين إلى مناطقهم، بل الدولة هي التي اتّخذت قرار نقلهم إلى هناك، وبالتالي فهي من تتحمّل المسؤولية، من خلال تصدير مشكلتها وأزمتها إلى المواطنين، الذين يتحمّلون لوحدهم هذا العبء”.
واستدرك بالقول: “السلطات تقوم بنقل مشكلة المهاجرين من مكان إلى آخر، وعندما تقع احتجاجات بإحدى المناطق على وجودهم تتم إعادة إجلائهم”. وبيّن رمضان بن عمر أنّ المطلوب حاليّا للتعامل مع أزمة المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، هو نقلهم إلى مراكز إيواء مفتوحة تتوفّر فيها الخدمات الإنسانية، ما يساهم في تخفيف العبء عن المواطنين والأهالي.وتابع: “يمكن إنشاء هذه المراكز بالتعاون مع الجهات المتداخلة في ملف المهاجرين، ليس بهدف تأبيد وجودهم داخلها، بل لإيجاد حلول لفائدتهم”.
وأكّد بن عمر أنّ الأطراف الأوروبية هي من تتحمّل مسؤولية معالجة وضعيات المهاجرين من جنوب الصحراء من خلال منحهم مسارات تنقّل آمنة تتيح لهم الوصول إلى وجهتهم، أو نقلهم إلى بلد ثالث، باعتبار أنّهم لا يرغبون في البقاء في تونس.واستطرد: “هذا الهدف لا يمكن أن يتحقّق إلّا إذا غيّرت الدولة التونسية سياساتها في التعامل مع المهاجرين، والتي كانت معتمدة على الحلّ الأمني”.
التعليقات