رفع النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب الفتيتي، عشية اليوم الخميس، الجلسة العامة المخصصة للحوار مع وزيرة العدل بالنيابة، حسناء بن سليمان، حول قطاعات العدل والداخلية والجمعيات، وذلك بسبب حضور 58 نائبا فقط من مجموع 217 عضوا في البرلمان.
وقد تم تسجيل الحضور في مناسبتين، الأولى في موعد انعقاد الجلسة في تمام الساعة الثانية بعد الزوال، ليتم رفع الجلسة أما الثانية فحين تقرر استئنافها بعد 40 دقيقة، وقد دعا الفتيتي رؤساء الكتل إلى دعوة أعضاء كتلهم للالتحاق بقاعة الجلسات العامة ليضطر بعد نصف ساعة أخرى إلى رفع الجلسة والاعتذار للوزيرة والإطارات المرافقة لها من وزارتي العدل والداخلية.
وينص الفصل 109 من النظام الداخلي على أن: “يفتتح رئيس المجلس او احد نائبيه، الجلسة العامة في الوقت المعين لها، بحضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء.
اذا لم يتوفر النصاب القانوني للجلسة العامة، فإنها تنعقد صحيحة بعد نصف ساعة من الوقت الأصلي للجلسة بثلث الأعضاء على الأقل.
التعليقات