اعتبر حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري استثناء رئيس الجمهورية قيس سعيّد من قائمة المرتكبين لجرائم انتخابية خلال انتخابات 2019 المحالين على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس خطرا على مستقبل الديمقراطية باعتباره من المترشحين الذين شملهم تقرير محكمة المحاسبات وتعلقت به جريمة التمويل الأجنبي للحملة الرئاسية.
و أكد الحزب في بيان أن الدستور منح سعيّد الحصانة بعد الفوز في الانتخابات الرئاسية وليس قبلها وهو ما يعد خطأ مقصودا لأن الجريمة الانتخابية سابقة للصفة وهو ما يعني أن صفة المخالف المستثنى من قائمة المخالفين لا تنطبق ليه حسب نص البيان.
التعليقات