شددت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، فضيلة الرابحي، على تفعيل أقصى العقوبات العدلية والإدارية ضدّ كل من يمس بالمقدرة الشرائية للمواطن في انتظار استكمال استصدار ونشر المرسوم المتعلق بمسالك توزيع المواد الفلاحية ومنتجات الصيد البحري لتشديد العقوبات الردعية على المحتكرين والمضاربين والمتلاعبين بقوت المواطن.
كما اكدت الرابحي، خلال إعطائها، إشارة انطلاق البرنامج الخصوصي لمراقبة حركية المواد الاستهلاكية عبر الطرقات، وفق بلاغ صادر عن وزارة التجارة على ضرورة قطع الطريق أمام كل محاولات الاحتكار والتلاعب بالأسعار.
وللاشاراة فان هذه الحملات التي انطلقت أمس، في جميع الولايات تهدف الى مكافحة مختلف مظاهر الاحتكار والتحكم في الأسعار والرفع من نسق الاستعدادات لتأمين حسن سير المعاملات خلال شهر رمضان.
التعليقات