أدانت أحزاب التيار والجمهوري والتكتل تنصيب رئيس الجمهورية المجالس المؤقتة للقضاء العدلي و الإداري والمالي يوم أمس معتبرة إياها خطوة انقلابية جديدة على السلطة القضائية الشرعية واستنادا إلى مرسوم غير دستوري وغير شرعي وفي حكم المعدوم.
و تساءلت تنسيقية الأحزاب الديمقراطية في بيان لها عن إمكانية ائتمان كبار قضاة سبق لهم أن أقسموا اليمين على احترام الدستور وهم يقسمون اليوم مجددا على احترام الدستور عند تنصيبهم في مجلس سطو رئاسي على السلطة القضائية خلافا للدستور مؤكدة عدم شرعيته وخرقه للدستور وضربه لاستقلالية القضاء وطنيا ودوليا داعية كافة القوى الحية في البلاد للحوار الجدي والبناء لدرء المخاطر الجمة التي تتهدد القضاء التونسي و للحيلولة دون إرساء قضاء التعليمات الوظيفي ونسف بعض المكاسب التي تحققت، وكيفية تعزيز سلطة حسب نص البيان.
التعليقات