قال أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ إنه من المنتظر أن يتولى رئيس الجمهورية إصدار القرارات المتعلقة بتركيبة ومهام اللجنة التي ستتولى صياغة النظام السياسي الجديد لتونس عقب انتهاء الاستشارة الوطنية الالكترونية يوم 20 مارس الحالي مرجحا الإعلان عنها قريبا حتى تتمكن من استكمال مهامها قبل موعد الاستفتاء المقرر يوم 25 جويلية 2022 خصوصا إذا كانت مضيقة ومنفتحة على المنظمات الوطنية حسب قوله.
و شدد محفوظ في تصريح إعلامي اليوم على ضرورة التزام الهيئة بإيجاد دستور جديد مقتضب يؤسس لضمان فعلي للحقوق والحريات بالإضافة إلى إرساء نظام يقوم على الفصل بين السلط ويضمن التوازن بينها بما يسمح بحل الأزمات بمرونة.
التعليقات