اكدت شبكة “مراقبون” في بيان لها اليوم الاثنين أنّ تغيير تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال فترة التدابير الاستثنائية غير موجب نظرا لما سيترتّب عن ذلك من مساس باستقلالية الهيئة ومصداقية المسار الانتخابي برمّته وبقبول نتائج الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
وقالت الشبكة ان تغيير تركيبة الإدارة الانتخابية قبيل استفتاء لا يفصل عن تاريخ تنظيمه سوى 90 يوما، مخالف للمعايير الدولية ويطرح العديد من المخاوف على مستوى استعداد الهيئة الجديدة وقدرتها على تنظيم هذا الاستفتا، منتقدة المرسوم عدد 22 الذي أصدره رئيس الجمهورية مؤخّرا والمتعلّق بتنقيح أحكام القانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات الذي ينبني أساسا على تغيير تركيبة الهيئة وطريقة اختيار أعضائها ورئيسها.
واعتبرت في هذا السياق أنّ تعيين أعضاء مجلس الهيئة ورئيسها من طرف رئيس الجمهورية سيضرب مفهوم استقلالية الهيئة بصفة جوهرية الى جانب عدم اعتماد المعايير المرتبطة بالخبرة في المجال الانتخابي للترشيح لعضوية الهيئة مشيرة الى أنّ مجلس الهيئة المعين من طرف رئيس الجمهورية سيبقى قائما لمدّة 4 سنوات وبذلك لن يكون مجلسا مؤقّتا لتنظيم الاستفتاء والانتخابات التشريعية خلال فترة التدابير الاستثنائية فقط.
التعليقات