انتقد عضو الهيئة الاستشارية لجمهورية جديدة وأستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، اليوم الأحد 3 جويلية 2022، الأخطاء اللغوية التي جاء في نسخة مشروع الدستور التي صدرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
واعتبر أمين محفوظ أن الأخطاء اللغوية وتكرار عدة أبواب يمس من هيبة الدولة ومن هيبة الرائد الرسمي، وكشف أن هذه الأخطاء لا يمكن أن تُراجع أو أن يتم إصلاحها إلا بتعديل الدستور بعد 25 جويلية.
وقال محفوظ إن هذه النسخة لا يمكن أن يكون إلا رئيس الدولة من كتبها، قائلا “كنا نفضل الرجوع إلينا قبل النشر لتقديم رأينا”.
وبين أن النسخة خطيرة ولا تؤسس لنظام ديمقراطي.
ودعا أمين محفوظ، الى الجلوس واصلاح الاخطاء الواردة في نص مشروع الدستور الجديد، وطمأنة جميع الاطراف في الداخل والخارج، قبل موعد الاستفتاء في 25 جويلية، حسب تعبيره.
وقال، ان هذا الاقتراح من الممكن تطبيقه خلال يومين اذا توفرت الارادة لذلك، معبرا انها “فرصة ذهبية” امام رئيس الدولة للاصلاح.
واشار محفوظ الى النقاط الاساسية من الدستور التي تحتاج الى المراجعة، وهي ما اسماه “سلطة رئيس الجمهورية” وتركيبة المحكمة الدستورية والبرلمان، ومراجعة الفصل 55 المتعلق بالحريات العامة.
واضاف محفوظ انه وفي حال مرور هذا الدستور ودخوله حيز النفاذ، فما على الطبقة السياسية الا العمل على ايجاد رئيس دولة ديمقراطي للترشح للانتخابات الرئاسية القادمة.
وعبر محفوظ عن تخوفه من مواصلة قيس سعيد العمل باحكام الامر 117، الى حين تشكل المجلسين النيابيين.
التعليقات