قال الخبير الاقتصادي آرام بالحاج إنه و استنادا إلى القانون لدى البنك المركزي الإمكانية في الترفيع في نسبة الفائدة المديرية خلال اجتماعه المرتقب ب150 نقطة أساس كاملة (1.5%) وذلك للحد من التضخم مضيفا أن هاته الخطوة ستكون بمثابة العملية الانتحارية إن لم تتم دراسة العواقب المحتملة لهكذا قرار.
و نبه بالحاج في تدوينة له على صفحته الرسمية إلى أنه المطلوب من مؤسسة الإصدار أن تعي بحساسية المرحلة وأن يتم تنسيق كلي مع الجانب الحكومي قبل الإعلان عن قرار الرفع في نسبة الفائدة المديرية بالإضافة إلى نشر كل المعطيات المتعلقة بدوافع التضخم في تونس وعدم الاقتصار على بيان مقتضب مع شرح مخلفات سياسة الوضع الراهن (la politique du statuquo) بالمقارنة مع السياسة النشيطة التي يتبعها البنك المركزي في كل مرة (la politique active).
التعليقات