اعتبرت رئيسة اتحاد القضاة الإداريين رفقة المباركي،اليوم الخميس 27 أكتوبر 2022، ان المرسوم الانتخابي يحمل الكثير من اللّبس والغموض بخصوص الاختصاص الذي منحه للدوائر الجهوية ولم ينصّص على الدوائر المركزية.
وأضافت المباركي، في تصريح إعلامي، على هامش الندوة العلمية لاتحاد القضاة الاداريين حول “النزاعات الانتخابية المتعلقة بالانتخابات التشريعية أمام المحكمة الادارية”، ان المرسوم لم يتلافى النقائص في اجال البت في النزاعات التي اعتبرتها قصيرة جدا ولا تسمح للقضاء الاداري بالتحقيق على اكمل وجه في هذه النزاعات، على حد تعبيرها.
واعتبرت المباركي ان المرسوم تجاهل الجوانب الشكلية في النزاع الانتخابي الذي سيجعل الكثير من الطعون تسقط شكلا دون المرور الى النظر في النزاع من حيث الاصل، مضيفة انه لا يضمن تحقيقا دقيقا في صحة التزكيات بسبب قصر الاجال .
وقالت رئيسة اتحاد القضاة الاداريين ان المرسوم تضمن الكثير من السلبيات، لكن ايجابياته تتمثل في توحيد الاختصاص بالنسبة للمحكمة الادارية لتصبح مختصة بالنظر في النزاع الانتخابي من طوره الابتدائي الى الطور الاستئنافي.
التعليقات